نقد و بررسى تقسيم بدعت مصطلح در شرع به حسن و قبيح و مشروع و نامشروع ، نادرست است ، زيرا بدعت در اصطلاح شرع معنايى جز ابداع حكمى كه بدون مبناى شرعى است ندارد ، چنين فعلى ، حرام و مبغوض شارع است ، چنان‌كه ادلّه‌ى آن را يادآور شديم . و ابن اثير و ديگر علماى اهل سنّت اين مطلب را پذيرفته‌اند كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله انجام نماز تراويج را به جماعت به‌عنوان عملى مستحب قرار نداده و بلكه از آن نهى كرده است . « 1 » در اين صورت چگونه مىتوان آن را بدعت مستحسن يا سنّت ناميد ؟ ! دو حديثى كه ابن اثير براى اثبات سنّت بودن اقامه‌ى نماز تراويج به جماعت به دستور عمر ، آورده است - با فرض درستى آن‌دو از نظر سند - مدّعاى او را اثبات نمىكنند ، اما حديث دوم ، مفادى جز اقتدا به ابو بكر و عمر ندارد . اگرچه اطلاق آن هر موردى را شامل مىشود ، ولى حديث « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » اطلاق آن را مقيّد مىسازد ، و چون اقامه‌ى نماز تراويج به جماعت بر خلاف سنّت پيامبر است ، معصيت خالق به شمار مىرود ، و نمىتوان عمل عمر را مستند آن قرار داد . اما حديث اوّل ، اوّلا : اختصاص به خليفه‌ى اوّل و دوم ندارد ، بلكه سنّت خلفاى راشدين را مطرح كرده است . و روشن است كه على عليه السّلام آن را بدعت دانسته است . حال چگونه ممكن است پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مردم را به پيروى از دو سنّت متضاد و متعارض امر كرده باشد . و اگر به قاعده‌ى « ناسخ بودن حكم لاحق نسبت به حكم

--> ( 1 ) - در اين‌باره به كتاب البدعة ، تأليف آية الله سبحانى ، ص 174 - 198 رجوع شود .